أيمن غنيم
25-09-2007, 06:43 AM
تعد مشكلة المرور مشكلة متعددة الجوانب و الأبعاد ، و من أهم المشاكل التى تواجه مجتمعنا المعاصر ، و هى مشكلة عالمية تعانى منها أغلب المجتمعات المعاصرة ، و تعتبر المحصلة النهائية للنمو السكانى و سوء توزيعة و زيادة أعداد المركبات الناجمة عن ارتفاع المستويات الاقتصادية لكثير من فئات المجتمع و هناك أسباب تتعلق بالنواحى الاجتماعية و التخطيطية و الهندسية و السكانية و الجغرافية ، وأخرى ترتبط بالأبعاد و الاقتصادية و السلوكية و القانونية و الإدارية .
ولما كان العنصر البشرى أحد أهم العناصر الأساسية المسببة لحوادث المرور .. لذا كانت توعيته بالواجبات الملقاة عليه من أجل المساهمة فى تأمين سلامة المرور و انتظامه و اتخاذ الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يكون هو او غيره ضحية لحوادث المرور مما حدا بالجهات المعنية المختلفة إلى التنبيه لخطورة ذلك الأمر ، و البحث عن السبل و الآليات اللازمة لتعميق الوعى المرورى لدى المواطنين ..
هذا بالإضافة إلى السعى الدائم إلى الوصول لتحقيق مفهوم السلامة المرورية على الطرق و الذى يهدف الى تبنى جميع الخطط و البرامج و اللوائح و الإجراءات التى تكفل تحقيق الهدف .
و لقد تزايد الاهتمام بالجوانب الانسانية و الاجتماعية لأزمة المرور و أصبح ينظر لها على أنها ظاهرة اجتماعية بمفهومها الشامل و ليست أمنية بالدرجة الأولى ..و قد أشارت تحليلات حوادث الطرق إلى أنها السبب الثانى لحالات الوفاة فى الفئة العمرية من 20 : 45 سنة و هى الفئة الأولى المنتجة فى المجتمع .. بل إن عدد القتلى و المصابين فى حوادث المرور جاءت فى مرتبة متقدمة عما اسفرت عنه جرائم العنف و الإرهاب بصفة عامة ..
و بتحليل أسباب حوادث الطرق وجد أن العنصر البشرى قد احتل النسبة الكبرى و المرتبة الأولى لأسباب وقوع حوادث الطرق و ذلك يؤكد أن العنصر البشرى و سلوكياته يعد عاملاً رئيسياً للارتفاع معدلات حوادث المرور وهو ما يفرض أن تكثف و توجه نحوه جميع الجهود الإعلامية المخططة ..
و بتحليل أسباب حوادث الطرق وجد أنها ترجع للأسباب التالية :
1. اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة .
2. السرعة الزائدة .
3. سوء تقدير السائق للفجوة المرورية و التهدئة المفاجئة .
4. عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة .
5. تغيير حركة السير دون انتباه و محاولة التخطى الخاطئ من اليمين .
6. سوء تقدير سرعة المركبة .
7. بروز الحمولة و زيادتها عن الحد المسموح .
8. القيادة تحت تأثير تناول مسكرات أو تعاطى مخدرات .
و يتضح مما سبق أنها أسباب تعود إلى العنصر البشرى و السلوك الخاطئ .
وفى ضوء ذلك تتحدد محاور استراتيچيات الوزارة فى مواجهة تلك الأزمة من خلال الآتى :
1. المساهمة فى توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه المشكلة على الأفراد و المجتمع معاً .
2. نشر الثقافة المرورية و التأكيد على اتباع أنماط السلوك الإيجابى الواجب اتباعها لتجنب وقوع حوادث المرور و تحقيق السلامة المرورية .
3. الإعلام المرورى عن طريق وسائل الاتصال المختلفة يساعد على توضيح الجوانب المختلفة لمشكلة المرور و طرح الحلول التى يمكن اتباعها لمواجهة المشكلة .
4. ضرورة تعديل و تطوير قانون المرور .
و لعل من أبرز الآثار الإيجابية التى يمكن أن تتحقق من خلال التوعية يتمثل فى الآتى :
1. تصوير النتائج السلبية الناجمة عن المخالفة و عدم الالتزام بقواعد و قانون و تعليمات رجال المرور و ما يترتب من آثار تنعكس آثارها السلبية على المجتمع .
2. تؤدى بعض المعالجات الدرامية السليمة لأزمة المرور إلى إمكانية التركيز على جوانب معينة تعطى للمشاهدين جرعة تربوية وسلوكية كبيرة تسهم فى الترهيب والتخويف من مغبة المخالفة وعدم الالتزام بقانون المرور، وازدراء المخالفين .
و فى هذا الصدد يمكن أن تكون استراتيچيات التعامل تعتمد على التدرج فى تنفيذ الاستراتيجيات على مرحلتين آجلة و عاجلة تشمل كل منها الآتى :-
1. استراتيچيات التركيز ( و تعنى التركيز على القضية أو العامل الأساسى المسبب للحادث المروى - السلوكى - خلال فترة زمنية و منطقية جغرافية محددة ..)
2. استراتيچيات المشاركة ( من خلال حث منظمات المجتمع المدنى مثل نادى السيارات المصرى إلى تفعيل أدوارها فى توعية المواطنين لتغيير اتجاهاتهم وسلوكياتهم نحو إيجابية التعامل مع الطريق واتباع ما من شأنه الحد من أزمة المرور )
ونحن على قناعة بأهمية وجود سياسات و استراتيجيات و اضحة لتنفيذ رؤى مستقبلية لمواجهة الأزمة المرورية تهدف الى تحسين مستوى الأمان على الطرق المصرية .. و أن إيجاد إطار فكرى شامل و متكامل للتعامل مع هذه الأزمة فى مصر سيظل من أوليات اهتمامات وزارة الداخلية و الاهتمام الشخصى للسيد / حبيب العادلى وزير الداخلية و جميع الأجهزة الأمنية المعنية .. إنه وفى ظل ما تشهده أزمة المرور ، و بالرغم من الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية سواء المعنية بتطبيق القانون أو تلك المعنية بوضع محددات التناول الإعلامى لقضايا العمل الأمنى و التى تعد أزمة المرور من أوليات اهتمامها .. فإن الأمر يتطلب الآتى :
1- دعم استراتيچيات الوزارة بمرحلتيها العاجلة و الآجلة و تنفيذ حملات إعلامية مكثفة تستهدف تغيير السلوك و تفعيل مشاركة المواطنين لاسيما أعضاء نادى السيارات ..
2- تفعيل الجهود الشعبية و منظمات المجتمع المدنى لمشاركة أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الحملات الإعلامية و ضمان استمراريتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإليكترونية - على أن يؤخد فى الاعتبار أن نشر الوعى المرورى يتطلب توافر شرطين هما : أن يكون مستعملو الطريق على علم بقواعد و آداب السير و المرور و أن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد و التعليمات و ضعت لتكفل له السلامة و الأمان و لذا فعليه الالتزام بها .
3- بحث إمكانية إجراء دراسة علمية بالتنسيق بين وزارة الداخلية و نادى السيارات و بمشاركة جميع الأجهزة المعنية و ذات الصلة تستهدف و ضع محددات تشكيل الوعى وتغيير السلوك - فى ضوء ما تشير إليه تحليلات إحصاءات المرور بأن السلوك البشرى مسئول عما يقرب من 70 % من حوادث المرور.
4- بحث تشكيل لجنة للتوعية القومية بالتنسيق مع وزارة الإعلام - اتحاد الإذاعة و التليفزيون - وهيئة الطرق والكبارى تسمى " اللجنة الدائمة للتوعية القومية " تضم المعنيين بالأجهزة ذات الصلة بالقضايا القومية .
5- إيجاد مصادر تمويل برامج التوعية المرورية على أن يتم التنسيق بين الوسائل الإعلامية التى تقدمها مختلف الجهات المعنية.
6- تفعيل إجراءات منح رخص القيادة الدولية وبحث إمكانية إنشاء نادى السيارات قاعدة بيانات و معلومات مرتكبى مخالفات المرور من حاملى رخصة القيادة الدولية وتحليلها واستخلاص مدلولاتها والاستعانة بها فى مقارنة سلوك قائد المركبة بالداخل و الخارج .
7- المشاركة فى إعداد خطط متكاملة تتبناها الأجهزة التعليمية و الإعلامية و الاجتماعية و الأمنية لوضع أهداف محددة و برامج عمل واضحة يتم من خلالها تنمية الوعى المرورى لدى النشء و الشباب و كذلك الاهتمام بتدريس مادة الوعى المرورى ضمن برامج التعليم بالمدارس .
و عن الاجراءات و الخطة العاجلة للوزارة فهى تنصب حالياً نحو تعديل قانون المرور المعمول به حالياً و الذى يجب تطويره و تعديله بحيث يتواءم مع الأحداث وظروف المجتمع و الشارع المصرى فى الوقت الراهن و تطور سلوكيات الأفراد التى أصبح يغلب عليها الاستهانة و الاستهتار و عدم الردع و عدم تنفيذ قواعد و تعليمات المرور أثناء السير ..
و يهدف التعديل تغليظ العقوبات و الغرامات نظراً لانخفاض قيمتها مما شجع الأفراد على الاستهتار و الاستمرار فى المخالفات عن عمد مما يترتب عليه حدوث مخالفات و حوادث كثيرة .. فضلاً عن عدم الاهتمام بشروط الأمن و المتانة كالسير بدون إضاءة ليلاً و تلف المحركات و عدم وجود مرايات جنب و طمس أو عدم وجود اللوحات ..
كما تسعى الوزارة عاجلاً لمعالجة ظاهرة استخدام ( التوك توك ) التى أصبحت منتشرة خاصة فى الأقاليم و فى العشوائيات و تسير كنعوش طائرة بلا لوحات ولا أى رخص ولا أى ضوابط و وصل عددها على مستوى الجمهورية لأكثر من ستة آلاف مركبة .. لذا لزم التصدى و معالجة الأمر ليس بمنعها ولكن بتقنين وضعها من حيث الترخيص و الضوابط الفنية و المالية و الرسوم و التأمين و أن يكون قائدها يحمل رخصة درجة مهنية ثالثة و تحديد الحمولة و تميزها بألوان محددة و تحديد تعريفة ركوبها ..
بالإضافة إلى تطوير نظام التأمين الإجبارى على السيارات بحيث يشمل التأمين التعويض ضد التلفيات إلى جانب العجز و الخسائر البشرية و بحيث تغطى سقفاً محدداً ... و يمكن اللجوء للقضاء لطلب زيادة التعويض ..
فهذه هى ملامح التطوير و التعديل فى قانون المرور الجديد ، كما أن الوزارة تخطط لتطوير نظام المراقبة بالرادار لضبط المرور على الطرق السريعة بالذات و الدائرية بوضع أنظمة ثابتة على مسافات معينة و فى المرحلة الأولى سنتعامل مع قائد السيارات بكل صداقة بمعنى سنحذره بأسلوب معين بأن الرادار ينتظره على بعد مسافة معينة و هكذا طوال الطريق بحيث مع الوقت يعتاد المواطن على ضبط و تحديد سرعة تحرك سيارته و يليها محاسبة حاسمة رادعه..
ولما كان العنصر البشرى أحد أهم العناصر الأساسية المسببة لحوادث المرور .. لذا كانت توعيته بالواجبات الملقاة عليه من أجل المساهمة فى تأمين سلامة المرور و انتظامه و اتخاذ الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يكون هو او غيره ضحية لحوادث المرور مما حدا بالجهات المعنية المختلفة إلى التنبيه لخطورة ذلك الأمر ، و البحث عن السبل و الآليات اللازمة لتعميق الوعى المرورى لدى المواطنين ..
هذا بالإضافة إلى السعى الدائم إلى الوصول لتحقيق مفهوم السلامة المرورية على الطرق و الذى يهدف الى تبنى جميع الخطط و البرامج و اللوائح و الإجراءات التى تكفل تحقيق الهدف .
و لقد تزايد الاهتمام بالجوانب الانسانية و الاجتماعية لأزمة المرور و أصبح ينظر لها على أنها ظاهرة اجتماعية بمفهومها الشامل و ليست أمنية بالدرجة الأولى ..و قد أشارت تحليلات حوادث الطرق إلى أنها السبب الثانى لحالات الوفاة فى الفئة العمرية من 20 : 45 سنة و هى الفئة الأولى المنتجة فى المجتمع .. بل إن عدد القتلى و المصابين فى حوادث المرور جاءت فى مرتبة متقدمة عما اسفرت عنه جرائم العنف و الإرهاب بصفة عامة ..
و بتحليل أسباب حوادث الطرق وجد أن العنصر البشرى قد احتل النسبة الكبرى و المرتبة الأولى لأسباب وقوع حوادث الطرق و ذلك يؤكد أن العنصر البشرى و سلوكياته يعد عاملاً رئيسياً للارتفاع معدلات حوادث المرور وهو ما يفرض أن تكثف و توجه نحوه جميع الجهود الإعلامية المخططة ..
و بتحليل أسباب حوادث الطرق وجد أنها ترجع للأسباب التالية :
1. اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة .
2. السرعة الزائدة .
3. سوء تقدير السائق للفجوة المرورية و التهدئة المفاجئة .
4. عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة .
5. تغيير حركة السير دون انتباه و محاولة التخطى الخاطئ من اليمين .
6. سوء تقدير سرعة المركبة .
7. بروز الحمولة و زيادتها عن الحد المسموح .
8. القيادة تحت تأثير تناول مسكرات أو تعاطى مخدرات .
و يتضح مما سبق أنها أسباب تعود إلى العنصر البشرى و السلوك الخاطئ .
وفى ضوء ذلك تتحدد محاور استراتيچيات الوزارة فى مواجهة تلك الأزمة من خلال الآتى :
1. المساهمة فى توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه المشكلة على الأفراد و المجتمع معاً .
2. نشر الثقافة المرورية و التأكيد على اتباع أنماط السلوك الإيجابى الواجب اتباعها لتجنب وقوع حوادث المرور و تحقيق السلامة المرورية .
3. الإعلام المرورى عن طريق وسائل الاتصال المختلفة يساعد على توضيح الجوانب المختلفة لمشكلة المرور و طرح الحلول التى يمكن اتباعها لمواجهة المشكلة .
4. ضرورة تعديل و تطوير قانون المرور .
و لعل من أبرز الآثار الإيجابية التى يمكن أن تتحقق من خلال التوعية يتمثل فى الآتى :
1. تصوير النتائج السلبية الناجمة عن المخالفة و عدم الالتزام بقواعد و قانون و تعليمات رجال المرور و ما يترتب من آثار تنعكس آثارها السلبية على المجتمع .
2. تؤدى بعض المعالجات الدرامية السليمة لأزمة المرور إلى إمكانية التركيز على جوانب معينة تعطى للمشاهدين جرعة تربوية وسلوكية كبيرة تسهم فى الترهيب والتخويف من مغبة المخالفة وعدم الالتزام بقانون المرور، وازدراء المخالفين .
و فى هذا الصدد يمكن أن تكون استراتيچيات التعامل تعتمد على التدرج فى تنفيذ الاستراتيجيات على مرحلتين آجلة و عاجلة تشمل كل منها الآتى :-
1. استراتيچيات التركيز ( و تعنى التركيز على القضية أو العامل الأساسى المسبب للحادث المروى - السلوكى - خلال فترة زمنية و منطقية جغرافية محددة ..)
2. استراتيچيات المشاركة ( من خلال حث منظمات المجتمع المدنى مثل نادى السيارات المصرى إلى تفعيل أدوارها فى توعية المواطنين لتغيير اتجاهاتهم وسلوكياتهم نحو إيجابية التعامل مع الطريق واتباع ما من شأنه الحد من أزمة المرور )
ونحن على قناعة بأهمية وجود سياسات و استراتيجيات و اضحة لتنفيذ رؤى مستقبلية لمواجهة الأزمة المرورية تهدف الى تحسين مستوى الأمان على الطرق المصرية .. و أن إيجاد إطار فكرى شامل و متكامل للتعامل مع هذه الأزمة فى مصر سيظل من أوليات اهتمامات وزارة الداخلية و الاهتمام الشخصى للسيد / حبيب العادلى وزير الداخلية و جميع الأجهزة الأمنية المعنية .. إنه وفى ظل ما تشهده أزمة المرور ، و بالرغم من الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية سواء المعنية بتطبيق القانون أو تلك المعنية بوضع محددات التناول الإعلامى لقضايا العمل الأمنى و التى تعد أزمة المرور من أوليات اهتمامها .. فإن الأمر يتطلب الآتى :
1- دعم استراتيچيات الوزارة بمرحلتيها العاجلة و الآجلة و تنفيذ حملات إعلامية مكثفة تستهدف تغيير السلوك و تفعيل مشاركة المواطنين لاسيما أعضاء نادى السيارات ..
2- تفعيل الجهود الشعبية و منظمات المجتمع المدنى لمشاركة أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الحملات الإعلامية و ضمان استمراريتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإليكترونية - على أن يؤخد فى الاعتبار أن نشر الوعى المرورى يتطلب توافر شرطين هما : أن يكون مستعملو الطريق على علم بقواعد و آداب السير و المرور و أن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد و التعليمات و ضعت لتكفل له السلامة و الأمان و لذا فعليه الالتزام بها .
3- بحث إمكانية إجراء دراسة علمية بالتنسيق بين وزارة الداخلية و نادى السيارات و بمشاركة جميع الأجهزة المعنية و ذات الصلة تستهدف و ضع محددات تشكيل الوعى وتغيير السلوك - فى ضوء ما تشير إليه تحليلات إحصاءات المرور بأن السلوك البشرى مسئول عما يقرب من 70 % من حوادث المرور.
4- بحث تشكيل لجنة للتوعية القومية بالتنسيق مع وزارة الإعلام - اتحاد الإذاعة و التليفزيون - وهيئة الطرق والكبارى تسمى " اللجنة الدائمة للتوعية القومية " تضم المعنيين بالأجهزة ذات الصلة بالقضايا القومية .
5- إيجاد مصادر تمويل برامج التوعية المرورية على أن يتم التنسيق بين الوسائل الإعلامية التى تقدمها مختلف الجهات المعنية.
6- تفعيل إجراءات منح رخص القيادة الدولية وبحث إمكانية إنشاء نادى السيارات قاعدة بيانات و معلومات مرتكبى مخالفات المرور من حاملى رخصة القيادة الدولية وتحليلها واستخلاص مدلولاتها والاستعانة بها فى مقارنة سلوك قائد المركبة بالداخل و الخارج .
7- المشاركة فى إعداد خطط متكاملة تتبناها الأجهزة التعليمية و الإعلامية و الاجتماعية و الأمنية لوضع أهداف محددة و برامج عمل واضحة يتم من خلالها تنمية الوعى المرورى لدى النشء و الشباب و كذلك الاهتمام بتدريس مادة الوعى المرورى ضمن برامج التعليم بالمدارس .
و عن الاجراءات و الخطة العاجلة للوزارة فهى تنصب حالياً نحو تعديل قانون المرور المعمول به حالياً و الذى يجب تطويره و تعديله بحيث يتواءم مع الأحداث وظروف المجتمع و الشارع المصرى فى الوقت الراهن و تطور سلوكيات الأفراد التى أصبح يغلب عليها الاستهانة و الاستهتار و عدم الردع و عدم تنفيذ قواعد و تعليمات المرور أثناء السير ..
و يهدف التعديل تغليظ العقوبات و الغرامات نظراً لانخفاض قيمتها مما شجع الأفراد على الاستهتار و الاستمرار فى المخالفات عن عمد مما يترتب عليه حدوث مخالفات و حوادث كثيرة .. فضلاً عن عدم الاهتمام بشروط الأمن و المتانة كالسير بدون إضاءة ليلاً و تلف المحركات و عدم وجود مرايات جنب و طمس أو عدم وجود اللوحات ..
كما تسعى الوزارة عاجلاً لمعالجة ظاهرة استخدام ( التوك توك ) التى أصبحت منتشرة خاصة فى الأقاليم و فى العشوائيات و تسير كنعوش طائرة بلا لوحات ولا أى رخص ولا أى ضوابط و وصل عددها على مستوى الجمهورية لأكثر من ستة آلاف مركبة .. لذا لزم التصدى و معالجة الأمر ليس بمنعها ولكن بتقنين وضعها من حيث الترخيص و الضوابط الفنية و المالية و الرسوم و التأمين و أن يكون قائدها يحمل رخصة درجة مهنية ثالثة و تحديد الحمولة و تميزها بألوان محددة و تحديد تعريفة ركوبها ..
بالإضافة إلى تطوير نظام التأمين الإجبارى على السيارات بحيث يشمل التأمين التعويض ضد التلفيات إلى جانب العجز و الخسائر البشرية و بحيث تغطى سقفاً محدداً ... و يمكن اللجوء للقضاء لطلب زيادة التعويض ..
فهذه هى ملامح التطوير و التعديل فى قانون المرور الجديد ، كما أن الوزارة تخطط لتطوير نظام المراقبة بالرادار لضبط المرور على الطرق السريعة بالذات و الدائرية بوضع أنظمة ثابتة على مسافات معينة و فى المرحلة الأولى سنتعامل مع قائد السيارات بكل صداقة بمعنى سنحذره بأسلوب معين بأن الرادار ينتظره على بعد مسافة معينة و هكذا طوال الطريق بحيث مع الوقت يعتاد المواطن على ضبط و تحديد سرعة تحرك سيارته و يليها محاسبة حاسمة رادعه..